وقتي «چشم بيدار ساختوساز»كمنور ميشود
مقدمه
نظارت مهندسي، ركن حياتي ايمني و كيفيت در ساختوساز است؛ اما واقعيت امروز است كه جايگاه اقتصادي و حرفهاي مهندسان ناظر، با مسئوليت سنگيني كه بر دوش دارند، همخواني ندارد. تعرفههاي پايين، وابستگي غيرمنطقي تعرفه رشتهها به يكديگر، افزايش بيرويه مهندسان فارغالتحصيل و نبود نظام ارزيابي عملكرد، تركيبي از چالشهايي است كه آينده نظارت در كشور را تهديد ميكند.
شكاف عميق ميان حقالزحمه نظارت و هزينه ساخت
در دهه اخير، هزينه ساختوساز در كشور چندين برابر شده است، اما نرخ خدمات نظارت رشد متناسبي نداشته است. سهم مهندس ناظر از كل هزينه پروژه، در برخي موارد كمتر از نيم درصد است؛ عددي كه در مقايسه با حجم مسئوليت و ريسك حقوقي و فني مهندس، بسيار ناچيز است. اين ناهماهنگي، انگيزه مهندسان را كاهش داده و موجب شده در بسياري از پروژهها، فرآينده نظارت از حالت تخصصي و عميق به امري تشريفاتي و كمرمق تبديل شود. درحالي كه مهندس ناظر، ضامن ايمني و كيفيت ساختمان است و كاهش ارزش اقتصادي خدمات او، تهديدي براي جان و مال مردم است.
نظارت؛ مسئوليتي بزرگ، اما شغلي ناپايدار
حقالزحمه پايين و تاخير در پرداختها ناشي از موانع قانوني و ساير عوامل سبب شده است نظارت ديگر براي بسياري از مهندسان، ممر درآمد پايدار نباشد. امروز تعداد زيادي از مهندسان ناظر، به اجبار در كنار كار نظارتي، مشاغل ديگري دارند تا معيشت خود را تامين كنند. اين مسئله تمركز حرفهاي را كاهش داده و سطح دقت در پروژهها را پايين اورده است. نظارت، نيازمند ذهن ارام و تمركز كامل است، نه دغدغه معيشتي.
افزايش فارغالتحصيلان؛ رقابت ناسالم و افت نرخ خدمات
در سالهاي اخير، رشد چشمگير فارغالتحصيلان رشتههاي هفتگانه مهندسي مرتبط با نظام ساختمان، يكي از عوامل جدي در افت نرخ خدمات نظارت بوده است. تعداد مهندسان داراي پروانه اشتغال، در بسياري از استانها چندبرابر ظرفيت واقعي پروژههاي ساختماني است. درنتيجه، رقابتي ناسالم براي دريافت كار شكل گرفته است كه در برخي موارد، مهندسان را وارد بازار شوند. وقتي عرضه خدمات بيش از تقاضا است. ارزش حرفه سقوط ميكند. اگر ظرفيتپذيري دانشگاهها و صدور پروانههاي جديد مديريت نشود، شان حرفه مهندسي درخطر است.
وابستگي غيرمنطقي تعرفهها و تعارض منافع ميان رشتهها
در نظام تعرفه فعلي، حقالزحمه رشتههاي مختلف (عمران، معماري، برق، مكانيك و ...) به هم وابسته است. افزايش تعرفه يك رشته، مستقيما منجر به كاهش سهم رشته ديگر ميشود؛ اين موضوع نوعي تعارض منافع پنهان ميان مهندسان ايجاد كرده است. اين درحالي است كه هر رشته ماهيت و ريسك متفاوتي دارد و بايد به صورت مستقل تعرفهگذاري شود، ساختار فعلي، همافزايي بين رشتهها را از بين برده و رقابت منفي را جايگزين همكاري كرده است. براي اصلاح اين مسير گريزي از تفكيك تعرفهها براساس شرح خدمات واقعي هر رشته و حذف وابستگي متقابل در «جدول ساختار شكست» نيست.
نبود نظام ارزيابي عملكرد و كيفيت نظارت
در حال حاضر، هيچ ساز و كار منسجم و علمي براي ارزيابي كيفيت عملكرد مهندسان ناظر وجود ندارد. بيشتر ارزيابيها صرفا اداري و شكلي است و تفاوتي ميان ناظران دقيق، متعهد و ناظران غيرفعال قائل نميشود. ايجاد نظام امتيازدهي برپايه شاخصهاي كيفي، فني و اخلاقي، ميتواند انگيزه حرفهاي و مسئوليتپذيري را درميان مهندسان ناظر افزايش دهد.
مسئوليت اجتماعي مهندسان ناظر و ضرورت حمايت حاكميتي
مهندسان ناظر، تنها مجريان يك حرفه نيستند، بلكه حافظان ايمني جامعهاند. هر ساختمان ايمن، حاصل دقت و وجدان كاري مهندسي است كه مسئوليت اجتماعي خود را درك كرده است. از اين منظر، توجه به جايگاه اقتصادي و حمايتي ناظران، سرمايهگذاري بر امنيت ملي و ايمني شهري است، به امتياز صنفي. همانگونه كه جامعه به پزشك براي سلامت جسم نياز دارد، براي سلامت كالبد شهر نيز به مهندس توانمند و مستقل نياز مند است.
جمعبندي
براي اصلاح وضعيت موجود، سه محور اساسي بايد دنبال شود،
الف) بازنگري واقعي تعرفهها بر پايه شاخصهاي اقتصادي ساختوساز و ميزان مسئوليت حرفهاي.
ب) استقلال تعرفه رشتهها و پايان دادن به وابستگي در جدول ساختار شكست.
پ) هوشمندسازي فرآيند نظارت با استفاده از سامانههاي الكترونيك و ......