هدف نهایی تحویل محصول با کیفیت به بهره بردار است

هدف نهایی تحویل محصول با کیفیت به بهره بردار است

 ..................................................

تاكيد رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كرمان:

 هدف نهايي، تحويل محصول باكيفيت به بهره‌بردار است

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان، نشستي با حضور رئيس و دبير هيات مديره سازمان و اعضاي هيات مديره صنف بتن، موزاييك و سنگ و كارشناسان اداره‌كل استاندارد با هدف بررسي چالش‌هاي موجود در اجراي ساختمان‌هاي بتني برگزار شد.

در اين نشست، اعضاي هيات مديره صنف بتن، چالش‌ها و دغدغه‌هاي خود در زمينه توليد و استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در اجراي ساختمان‌هاي بتني را مطرح كردند و بر ضرورت افزايش تعامل با سازمان نظام مهندسي تاكيد داشتند.

از سوي ديگر، كارشناس اداره كل استاندارد با اشاره به اهميت نقش مهندسان ناظر و طراح در به‌كارگيري مصالح استاندارد، خواستار معرفي نماينده‌اي از سوي سازمان نظام مهندسي به اداره‌كل استاندارد براي پيگيري همكاري‌هاي مشترك و طراحي سازوكارهاي نظارتي جديد شد.

در ادامه اين جلسه، مهندس گلستاني ضمن استقبال از برگزاري چنين نشست‌هايي، با تأكيد بر ضرورت دسته‌بندي موضوعات، گفت: "پيشنهاد مي‌كنم موضوعات و چالش‌ها در دسته‌هاي مشخص تفكيك شده و براي هر گروه، جلسات تخصصي جداگانه برگزار شود تا خروجي كاربردي‌تري داشته باشيم."

وي همچنين با بيان اينكه هدف نهايي ما تحويل يك محصول باكيفيت به بهره‌بردار است، افزود: "اگر تصميمي در مسير اجراي تفاهم‌نامه منجر به ايجاد انحصار در بازار شود، قطعاً با آن مخالف خواهيم بود."

مهندس گلستاني در بخش ديگري از سخنان خود، خواستار تدوين يك چرخه همكاري كاربردي با اداره‌كل راه و شهرسازي و سازمان فني‌وحرفه‌اي براي اجرايي‌سازي تفاهم‌نامه شد و گفت: "لازم است ابتدا مفاد تفاهم‌نامه به‌طور دقيق بازخواني شود، سپس در قالب يك نقشه راه اجرايي با كمك اداره‌كل استاندارد، مسير دستيابي به ليست مصالح استاندارد تعريف و تدوين گردد."

دبير هيات مديره سازمان با اشاره به نقش مهم و كاربردي مجري ذي‌صلاح و مهندس ناظر در اجراي پروژه‌هاي ساختماني، عدم كنترل  مصالح  استاندارد و مورد تاييد توسط مهندس ناظر در بازه‌ زماني مختلف را عامل وقوع اين قبيل اتفاقات دانست.

دكتر اوحدي با اشاره به تفاهم‌نامه‌اي كه در گذشته به امضاي طرفين رسيده است، خواستار تعيين ضوابط اجرايي مناسب در تفاهم‌نامه جديد براي اجراي دقيق آن شد.